حسن صادقی درگفت‌و‌گو با ایلنا بابیان اینکه کارفرمایان درمذاکره برای تغییرقانون‌کار دست بالا را دارند، خاطرنشان‌کرد: این گونه مذاکرات یک طرفه است و نمایندگان کارگری قبل از اینکه امتیازی را به کارفرمایان بدهند باید میز مذاکره را ترک کنند.

رییس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی‌کارکشور خطاب به نمایندگان تشکلات کارگری گفت:کارفرمایان برای شما بنویسند که در مقابل موادی که قرار است از قانون کار حذف کنند چه چیزی می‌خواهند به کارگران بدهند.

رییس مجمع پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه پیمان‌های دسته جمعی از ظرفیت‌های قانون کار اظهار داشت: در سال 1383 نهادهای کارگری وقت پیمانی را با کارفرمایان منعقد کردندکه کارگاههاتاسقف 10 کارگر از شمول برخی مفاد قانون کار معاف باشندکه بهانه این کار نیز اشتغالزایی3 میلیون نفری بود.

صادقی تاکیدکرد: مسوولان بیایند و گزارش دهند که بعداز 8 سال این پیمان دسته جمعی که با فشار به نهادهای کارگری تصویب شد چه دستاوردهایی برای کشور و اشتغالزایی آن داشته است.

معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به فصل ششم قانون کار تصریح کرد‌: این فصل تعریف مشخصی از تشکلات کارگری دارد.

صادقی بااشاره به انتقاد کارفرمایان و سازمان بین المللی‌کار از دستوری بودن نهادهای کارگری کشور‌، اظهار داشت: نهادهای کارگری وقت دردولت هشتم با حضور نمایندگان دولت و کارفرمایان و همچنین نمایندگان ILO توافق کردند که فصل ششم قانون کار تغییرکند و دولت طی لایحه‌ای و با هدف تقویت شوراهای اسلامی‌کار و حذف نظارت استصوابی از شورا‌ها و تقویت انجمن‌های صنفی کارگری تغییر فصل ششم را در دستور کار خود قرار دهد که متاسفانه دولت وقت و دولت بعدی اهمیتی به این موضوع نداده و پیگیر اجرایی کردن توافق خود نشدند.

این‌فعال کارگری هدف اصلی تنظیم‌کنندگان پیش نویس اصلاحیه قانون کار را اخراج راحت کارگران عنوان کرد و اظهارداشت: اگر مسوولان دلسوزجامعه کارگری کشور هستند به دنبال تقویت اجرای قانون کار بروند نه اینکه با اهداف سیاسی قانون کاری را که برگرفته از فقه تشییع است را نابود کرده و به دنبال قراردادی کردن کارگران رسمی‌باشندکه 25 درصد از جمعیت کارگری کشور را تشکیل می‌دهند.

معاون امور استان‌های خانه کارگرگفت: به دولتمردان به عنوان یک فعال و خادم کارگری توصیه می‌کنم که به دنبال ارایه آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون کار و تعریف کار دائم و موقت باشند که این کار به خیر و صلاح همه است.

صادقی با بیان اینکه قرارداد موقت کار درتمامی‌قوانین کار دنیا وجود دارد، گفت: البته آن‌ها شغل دائم و موقت را تعریف کرده‌اند و از قراردادموقت کار سوءاستفاده نمی‌کند اما متاسفانه درکشور ما از ماده 7 قانون‌کار سوءاستفاده می‌شود.

این فعال کارگری گفت: می‌خواهند قانون کار را تغییر دهند بدون اینکه حق اعتصابی برای کارگران قائل شوند که این برای کارگران کشور زنگ خطری جدی است.

وی باهشدار به نمایندگان و فعالان‌کارگری‌کشورگفت: به گونه‌ای عمل نکنیم که در سالهای آینده مورد نفرین کارگران سراسر کشور قرار گیریم.

صادقی گفت: از دولت ‌ها تعجب می‌کنم که به جای عملی کردن قول ‌ها و توافقات کتبی و تهیه آیین نامه ماده 7 قانون کار به دنبال مسائل حاشیه‌ای و فرعی هستند.

وی گفت: در قانون کار در فوت، استعفا و بازنشستگی کارگر حق سنوات برای نیروی کار در نظر گرفته شده اما آقایان آمده‌اند و دراصلاحیه قانون کار پرداخت حق سنوات را در صورت فوت کارگر مردود شمرده‌اند که این به معنی پایمال شدن حقوق کارگران و ظلم به نیروی کار کشور است.

صادقی بی‌تاثیرکردن نقش قانونی نهادهای‌کارگری دراخراج کارگران را نیز محکوم کرد و اظهار داشت: درتغییر قانون کار کمیته انضباطی برای اخراج کارگران تعریف کرده‌اند که 5 عضو آن نماینده کارفرمایان و 2 عضو آن نیز نمایندگان کارگران است حالاشما قضاوت کنید که کدام عقل سلیمی‌این موضوع را می‌پذیرد.

وی عامل نا‌به سامانی بازار کار را عمل نکردن دولت ‌ها به تعهدات قانونی خود دانست و گفت: راه حل این مشکل رجوع به قانون‌کاراست.